المفوضية الأوروبية تُرحب بالاتفاق السياسي بشأن إقرار حد أدنى لأجور العمال

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إقرار حد أدنى مناسب للأجور، كانت المفوضية قد اقترحته في أكتوبر 2020.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي- أن الحد الأدنى المناسب للأجور ينطوي على أهمية قصوى في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الانتعاش الاقتصادي المستدام والشامل، كما يُفيد ظروف العمل بشكل أفضل للشركات وكذلك المجتمع والاقتصاد بشكل عام من خلال تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت المفوضية، أن ضمان حصول العمال على أجور مناسبة يعد أمرًا ضروريًا لتحسين ظروف معيشتهم وعملهم وبناء اقتصادات ومجتمعات عادلة وقادرة على الصمود، مشيرا إلى أنه مع ذلك، يتأثر بعض العمال بانخفاض الأجور أو الفجوات في تغطية قوانين حماية الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن التوجيه الجديد يهدف إلى معالجة ذلك من خلال إنشاء إطار عمل للاتحاد الأوروبي لتحسين حماية الحد الأدنى للأجور، وأن ذلك سيجري مع الاحترام الكامل للتقاليد والكفاءات الوطنية وكذلك استقلالية الشركاء الاجتماعيين. 

وتعليقا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "ستحمي القواعد الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور كرامة العمل بما يضمن أن يؤتي العمل ثماره.. وكل هذا سيتم مع الاحترام الكامل للتقاليد الوطنية واستقلالية الشركاء الاجتماعيين".

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس: "إن هذا الإطار الخاص بالحد الأدنى للأجور يمثل خطوة أساسية نحو حماية العمال عبر اتحادنا، مع احترام الكفاءات الوطنية واستقلالية الشركاء الاجتماعيين، فمع استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تجلت أهمية أن نحمي ذوي الدخل المنخفض.. كما يجب أن يضمن الحد الأدنى للأجور مستوى معيشيًا لائقًا، مع تعزيز الابتكار والإنتاجية".

وفي السياق، وافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" مؤخرا، على مقترح تشريعي يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 12 يورو (نحو 12,85 دولار)، وسيستفيد من الزيادة التي رفعت الأجر بمعدل الثلث 6,2 مليون شخص من العاملين البالغ عددهم 45,2 مليون.

وتشهد بريطانيا احتجاجات عمالية في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية للمطالبة بتعديل نظام الأجور في ظل ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار وغلاء المعيشة، مع انتشار الفقر ومعدلات الطلب على المساعدات الاجتماعية والغذائية، بالتزامن مع زيادة المخاوف الأوروبية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة الاقتصادية.